اصلاح ساختار یارانهها و توسعه فناوری، کلید تحقق امنیت غذایی کشور است
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه راهبردی امنیت غذایی در اسناد بالادستی کشور از جمله قانون اساسی، برنامههای توسعه و تأکیدات مقام معظم رهبری، اظهار کرد: تأمین امنیت غذایی، مأموریت اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و بدون تکیه بر علم، دانش و فناوریهای نوین، دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشکده علوم و فناوریهای زیستی این دانشگاه که به مناسبت روز دانشجو برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و شهدای دانشمند دانشگاه شهید بهشتی در جنگ ۱۲ روزه و تبریک روز دانشجو و روز زن، بر نقش کلیدی دانشگاهها و جامعه دانشجویی در تحقق امنیت غذایی کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی حاصل تجمیع چند وزارتخانه و سازمان در حوزههای منابع طبیعی، کشاورزی و جهاد سازندگی است، افزود: امروز کشور با چالشهای جدی در حوزه آب، خاک و تغییرات اقلیمی مواجه است، اما این محدودیتها به معنای ناتوانی در تأمین امنیت غذایی نیست و با افزایش بهرهوری میتوان بر بخش قابل توجهی از این مشکلات غلبه کرد.
دکتر نوری با اشاره به نقش فناوریهای نوین از جمله کشت گلخانهای، اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی و فناوری هستهای در کشاورزی تصریح کرد: در برخی واحدهای دانشبنیان کشور، مصرف آب برای تولید یک کیلوگرم محصول به حدود سه لیتر کاهش یافته که این دستاوردی بزرگ در شرایط بحران آب محسوب میشود.
وی با تشریح وضعیت واردات و صادرات محصولات کشاورزی گفت: در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از نظر وزنی و بیش از ۲۰ درصد از نظر ارزشی واردات در بخش غذا انجام میشود، اما تراز تجاری کشور در این حوزه طی یک سال گذشته روند بهبود داشته است.
وزیر جهاد کشاورزی یکی از موانع اصلی خودکفایی را سیاستهای نادرست یارانهای دانست و اظهار کرد: پرداخت ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره واردات، به جای حمایت مستقیم از تولیدکننده و مصرفکننده، موجب تضعیف تولید داخل، ایجاد رانت و افزایش فساد شده است. اصلاح این ساختار شرط لازم برای تحقق خودکفایی در محصولات اساسی مانند غلات و دانههای روغنی است.
وی همچنین با اشاره به تجربه موفق مدیریت بازار در شرایط جنگ ۱۲ روزه و تنشهای اخیر، تأکید کرد: با وجود همه فشارهای خارجی، هیچ کمبود جدی در تأمین کالاهای اساسی کشور ایجاد نشد و این موضوع نشاندهنده توانمندی کشور در مدیریت شرایط بحرانی است.
در ادامه این برنامه، پرسشهایی از سوی دانشجویان در حوزههای آمار و اطلاعات کشاورزی، نقش بیوتکنولوژی در تولید، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و مهاجرت نخبگان مطرح شد.
دکتر غلامرضا نوری نیز ضمن ابراز خشنودی از دقت نظر وتخصصی بودن سوالات و نقد های دانشجویان، از راهاندازی «رصدخانه کشاورزی» برای جمعآوری دادههای دقیق و روزآمد به همت جامعه دانشگاهی خبر داد و گفت: مدیریت هوشمند بخش کشاورزی بدون آمار دقیق ممکن نیست و وزارت جهاد کشاورزی از همکاری دانشگاهها، پایاننامههای دانشجویی و طرحهای پژوهشی در این مسیر استقبال میکند.
وی با تأکید بر حمایت دولت از فعالیتهای دانشبنیان افزود: ریسک فعالیت دانشجویان و نخبگان در طرحهای مشترک با وزارتخانه تا حد ممکن کاهش داده خواهد شد تا زمینه برای ماندگاری نخبگان و مشارکت آنان در توسعه کشور فراهم شود.
وزیر جهاد کشاورزی با تشریح بخشی از اقدامات این وزارتخانه در حوزه واردات، توزیع، الگوی کشت، تنظیم بازار و مقابله با رانت، از فشارهای سنگین واردکنندگان انحصاری و مقاومت در برابر فساد سازمانیافته سخن گفت و تأکید کرد: مسیر عدالت هرچند پرهزینه و سخت، اما برگشتناپذیر است.
غلامرضا نوری با اشاره به تلاش وزارتخانه برای کاهش سهم واردات و شکستن انحصار برخی مجموعهها گفت: برای کاهش تنها دو درصد از سهم واردات یک مجموعه خاص، شکایت قضایی علیه وزارتخانه ثبت شد. این اتفاق نشان میدهد چه جریانهای پرقدرتی پشت این انحصارها وجود دارد. به گفته وی، سود برخی از این واردات به اندازه ثروت چند کشور بزرگ برآورد میشود.
او تصریح کرد: مخالف این نگاه هستیم که حتماً واردات باید توسط مجموعههای خاص انجام شود. تولیدکننده و دامدار توانمند میتواند خودش نهاده وارد کند. به همین دلیل، مسیر را برای ورود بازیگران جدید باز کردیم و از آنها ضمانتنامه بانکی گرفتیم تا کالا را مستقیماً تحویل دهند و گرانفروشی حذف شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توقف ترخیص بخشی از کالاهای اساسی در بنادر گفت: در حال حاضر حدود ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور دپو شده زیرا دولت اعلام کرده خودش توزیع را انجام میدهد و اجازه فروش خارج از شبکه رسمی را نمیدهد. برخی جریانها حاضر به پذیرش این شفافیت نیستند.
وزیر جهاد کشاورزی از تدوین اولین سند توسعه عدالتمحور بخش کشاورزی پس از انقلاب خبر داد و گفت: این سند در هفت محور تدوین شده و محور اول آن «عدالت در انتصابات» است. سامانهای برای سنجش عدالت در انتصاب مدیران طراحی شده و نتایج آن بهصورت شفاف منتشر خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه الگوی کشت تنها راه مدیریت پایدار امنیت غذایی کشور است، گفت: سال گذشته در جیرفت بهجای ۹ هزار هکتار، ۲۶ هزار هکتار پیاز کشت شد که منجر به تولید مازاد حدود یک میلیون تن پیاز شد؛ محصولی که نه امکان صادرات داشت، نه قابلیت نگهداری. این مسئله خسارت سنگینی به کشاورزان زد.
وزیر افزود: اشکال اصلی الگوی کشت، نبود ضمانت اجرایی قانونی است و وزارتخانه تنها میتواند با توصیه و آموزش پیش برود.
وی در پاسخ به پرسش دانشجویان درباره افزایش قیمتها، گفت: آزادسازی برخی کالاها به این معناست که مابهالتفاوت قیمت در قالب کالابرگ به مردم بازمیگردد. به گفته وی، قیمت روغن و گوشت پس از حذف ارز ترجیحی دچار نوسان طبیعی شده و این افزایش ناشی از تغییر سیاستهای ارزی است.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به افزایش ناگهانی قیمت لبنیات گفت: در هفتههای اخیر به دلیل بروز بیماری در دامداریها، تولید شیر خام کاهش یافته و برخی صنایع مجبور شدند بالاتر از قیمت مصوب خرید کنند. همین مسئله به افزایش قیمت لبنیات منجر شده و موضوع در دست بررسی است.
غلامرضا نوری قزلچه از آغاز عملیاتی کشاورزی فراسرزمینی خبر داد و گفت: از هفته آینده اولین محصول تولیدشده در قالب کشاورزی فراسرزمینی وارد کشور خواهد شد. همچنین نزدیک به یک میلیون هکتار زمین کشاورزی برای کشت در کشورهای آفریقایی، روسیه، قزاقستان و پاکستان طبق یک تفاهم نامه امضا شده آماده بهره برداری است.
وی با اشاره به بحران منابع آب کشور گفت: بخش بزرگی از واردات و صادرات ما در واقع «آب مجازی» است. در عین حال، الگوی دامداری کشور نیز باید اصلاح شود و به سمت دامهای سازگار با اقلیم خشک مانند بز و شتر حرکت کند. همچنین هزینه بالای احداث گلخانهها یکی از موانع توسعه تولید کمآببر است.
در بخش پایانی این نشست، وزیر در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص بحث فیلترینگ به عنوان نماینده دولت گفت: سیاست دولت بر رفع محدودیتهای فضای مجازی است، اما ملاحظات امنیتی نیز وجود دارد اما دولت بهطور جدی پیگیر کاهش محدودیتهاست، اما همکاری پلتفرمها نیز ضروری است.